أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بأن إدارات الموارد البشرية في الجهات الاتحادية، هي المنوط بها مسؤولية إدارة وتنسيق عملية التوظيف لشغل الوظائف الشاغرة، وتقديم العون الفني والمشورة والمساعدة للإدارات والأقسام الطالبة، وذلك بهدف تأمين احتياجاتها من المرشحين المناسبين، مشددة على ضرورة أن تراعي تلك الإدارات سبعة شروط أساسية لتعيين المرشحين لشغل الوظائف الحكومية والعامة.
وذكرت الهيئة، في الدليل الاسترشادي لسياسات وإجراءات الموارد البشرية والأنظمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية، أنه مع عدم الإخلال بأية شروط ومتطلبات خاصة لشغل الوظيفة، ومع ضرورة قيام المرشح بتقديم المستندات الثبوتية المؤيدة لذلك، يُشترط على المرشح للتعيين في إحدى الوظائف العامة، أن يكون حسن السيرة والسلوك، ألّا يقل سنّه عن السن القانونية المعتمد للعمل في الدولة، أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والعملية أو المهارات اللازمة لشغل الوظيفة، أن يجتاز الاختبارات كافة والمقابلات المتعلقة بالوظيفة بنجاح، أن يكون لائقاً طبياً، ألّا يكون قد تم فصله من الخدمة السابقة بسبب مخالفات مالية أو سلوكية (أخلاقية)، أن يكون لدى المتقدم ما يثبت موقفه من الخدمة الوطنية والاحتياطية إذا كان من الفئات الخاضعة لنطاق تطبيق أحكام القانون الاتحادي للخدمة الوطنية والاحتياطية في الدولة، إضافة إلى أية شروط أخرى تحددها الجهة الاتحادية.
ووفقاً للدليل الاسترشادي، يكون التعيين في الوظائف الشاغرة لدى الجهات الاتحادية، إمّا بمرسوم اتحادي بناءً على موافقة مجلس الوزراء، للوظائف على درجة وكيل وزارة أو مدير عام أو من في حكمهما، أو بقرار من مجلس الوزراء، للوظائف على درجة وكيل وزارة مساعد أو مدير تنفيذي أو من في حكمهما، على أن تكون صلاحيات التعيين في باقي الوظائف الأخرى، وفقاً لجدول الصلاحيات والمسؤوليات المعتمد من رئيس الجهة الاتحادية.
ويتم اعتماد عقود العمل لوظيفة وكيل وزارة أو مدير عام ووظيفة وكيل وزارة مساعد أو مدير تنفيذي أو من في حكمهم، من قبل رئيس الجهة الاتحادية، بعد صدور قرار السلطة المختصة بالموافقة على التعيين فيما يتم اعتماد عقود باقي الوظائف وفقاً لجدول الصلاحيات والمسؤوليات المعتمد من رئيس الجهة الاتحادية.
