نقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي تونسي كبير أن تونس تعمل على اقتراح بديل لطرحه على صندوق النقد الدولي، بعدما رفض الرئيس التونسي قيس سعيد الإملاءات التي قدمها الصندوق بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار تم التفاوض عليه العام الماضي. وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ أكتوبر الماضي، بعد أن رفض سعيد بشكل قاطع فكرة خفض الدعم، مشيراً إلى أنه قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلي في البلاد وأكد سعيد أيضاً معارضته لبيع الشركات المملوكة للدولة.
وفقًا للمصدر الحكومي الذي تحدث إلى رويترز، يرى الرئيس التونسي قيس سعيد أن خفض دعم السلع الغذائية والمحروقات سيؤثر سلبًا على الفئات الفقيرة والمهمشة، وسيزيد معاناتهم وأضاف المصدر أن الاقتراح البديل الذي تعمل عليه الحكومة لن يتضمن إجراءات مماثلة.
ولم يتم ذكر أي جدول زمني لتقديم الاقتراح البديل أو للمفاوضات المحتملة مع صندوق النقد الدولي، وقد استغرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أكتوبر شهورًا من المفاوضات الفنية التفصيلية.
من الواضح أن تونس تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، وليس من الواضح حتى الآن إلى أي مدى يمكن للبلاد تجنب الانهيار المالي والالتزام بسداد ديونها الخارجية. وتعهد المانحون بضخ مبالغ إضافية كبيرة إذا تمكنت الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضًا عن تقديم 900 مليون يورو كقروض مشروطة يوم الأحد الماضي.
حث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تونس، يوم الاثنين، على تقديم خطة معدلة لصندوق النقد الدولي. ويتضمن اتفاق الخبراء بين تونس وصندوق النقد إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، والتي يقول الصندوق إن إجمالي ديونها في عام 2021 بلغ 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وليس معروفاً حتى الآن ما إذا كانت تونس ترغب في تعديل هذا الجزء أيضاً من اقتراحها، والذي يتعلق بالشركات العامة.
أشار الرئيس التونسي قيس سعيد إلى وجود أفكار أخرى يمكن دراستها لتمويل صندوق الدعم، من بينها فرض ضرائب على الأثرياء. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أنه من الصعب تحديد ما إذا كان ذلك سيوفر أموالًا كافية لسد الفجوة في التمويل بشكل كبير.
يواجه تونس تحديات اقتصادية كبيرة، وتحتاج إلى حلول شاملة ومستدامة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. ومن المهم أن يعمل الحكومة والخبراء على إيجاد حلول فعالة ومستدامة لمواجهة التحديات الحالية وتحقيق التنمية الاقتصادية في المستقبل.
