قررت اللجنة المكلفة بالسياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها في مساء يوم الخميس، الاحتفاظ بأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستويات 18.25%، 19.25% و18.75% على التوالي. كما تم الاحتفاظ بسعر الائتمان والخصم عند 18.75%.
وأشار البنك في بيانه إلى استمرار تراجع أسعار السلع العالمية على الصعيد العالمي، بالمقارنة مع التوقعات التي تم عرضها على اللجنة في الاجتماعات السابقة للسياسة النقدية.
وأضاف أن على الرغم من تأثير تقييد السياسة النقدية وتراجع أسعار الطاقة على الضغوط التضخمية العالمية، إلا أن مستويات التضخم الحالية لا تزال أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية.
وأشار إلى أن الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة قد تحسنت قليلاً مقارنة بما تم عرضه على اللجنة في اجتماعها في مايو 2023، مما يدعم توقعات طفيفة بتحسن النمو الاقتصادي العالمي.
أظهرت البيانات أن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي في الساحة المحلية بلغ 3.9٪ خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بنمو بلغ 4.4٪ في الربع الثالث من نفس العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2٪.
تشير البيانات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي تم دفعه بمساهمة إيجابية من صافي الصادرات، وذلك في ظل تطورات سعر الصرف.
واستمر القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي بشكل أساسي، حيث ساهمت قطاعات التجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء بمساهمات إيجابية. وتشير المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023.
من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق، ومن المتوقع أن يحدث تعافٍ فيما بعد ذلك. فيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1٪ خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وأشار البنك المركزي إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في المناطق الحضرية سجل 32.7٪ و40.3٪ على التوالي في مايو 2023. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والسلع غير الغذائية. وقد تأثرت كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات التي تم تحديدها إداريًا، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.
