تم عقد رابع جلسات المحور السياسي في إطار الحوار الوطني في مدينة نصر، بمركز القاهرة للمؤتمرات، وتركزت المناقشات في هذه الجلسات على عدة قضايا مختلفة.
لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة تناقش تعزيز التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وتبحث متطلبات حرية البحث العلمي.
لجنة المحليات تناقش قانون الإدارة المحلية وتستكمل مناقشة قانون المجالس الشعبية المدنية.
لجنة النقابات تناقش العمل الأهلي في مصر وقانون تنظيمه ولائحته التنفيذية، وتبحث حل المعوقات التي تواجه العمل الأهلي.
يجدر بالذكر أن الجلسات السابقة للمحور السياسي قد ناقشت قضايا مختلفة، حيث تمت مناقشة قانون حرية تداول المعلومات من قبل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. كما تمت مناقشة قضية التفرغ لعضوية مجلسي النواب والشيوخ من قبل لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.
يتمحور المحور السياسي في الحوار الوطني حول مناقشة قضايا سياسية مهمة وإيجاد الحلول المناسبة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.
تأكدت أن لجنة الأحزاب السياسية قد ناقشت جميع قضاياها المتعلقة بتعزيز نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، بالإضافة إلى قضية الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب. وتعمل هذه اللجنة على وضع قواعد وإجراءات تهدف إلى تطوير الأحزاب السياسية في مصر.
وفي الجلسات السابقة للمحور السياسي، تمت مناقشة العديد من القضايا المهمة. لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ناقشت نظام الانتخابات لمجلس النواب، في حين تركزت جلستي لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة على القضاء على التمييز في جميع أشكاله.
أما لجنة النقابات والمجتمع الأهلي، فقد ناقشت التحديات التي تواجه التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.
تم الاتفاق على جدولة الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. يتم تخصيص يوم لكل محور من محاور الحوار الوطني، ويمكن عقد ما يصل إلى أربع جلسات في اليوم الواحد، وتستمر كل جلسة لمدة ثلاث ساعات.
يتم العمل على تنظيم هذه الجلسات وتحقيق أقصى استفادة منها في إطار الحوار الوطني الشامل، بهدف تحقيق التطور والتقدم في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.
