أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الاقتصاد المصري قادر على جذب مزيد من التدفقات الأجنبية على الرغم من التحديات العالمية القوية. أشار إلى أن مصر نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها ٥.٧ مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو قدره ٧٥٪. وأوضح أن مصر تسعى لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وزيادة مساهمته في الاستثمارات الكلية من ٣٥٪ في السنوات السابقة إلى حوالي ٦٥٪ خلال ثلاث سنوات، بهدف تعزيز القدرة على تحقيق نمو مستدام وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد الوزير خلال لقائه ممثلي بنك “مورجان ستانلي” في لندن على التزام مصر بمسار إيجابي متوازن يهدف إلى تعزيز المرونة في التعامل مع الصدمات وتخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة. وأشار إلى أنه يتعين الالتزام بالانضباط المالي والحفاظ على تحقيق فائض أولي وتطويره، وخفض معدل العجز الكلي وتقليل معدل الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
وأكد الوزير أن الهدف في موازنة العام المالي الجديد هو تحقيق فائض أولي بنسبة ٢.٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالفائض الأولي المتوقع بنسبة ١.٥٪ في العام المالي الحالي. كما تهدف الحكومة أيضًا إلى وضع معدل الدين في مسار هابط مستدام، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية، ودعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح الوزير أنه تم بذل جهود غير مسبوقة لتعزيز قطاع الصادرات، حيث تم دعم الشركات المصدرة بما يقرب من ٤٨ مليار جنيه كدعم تصديري على مدى السنوات الماضية، وذلك على الرغم من التحديات العالمية. كما تم زيادة دعم الصادرات من ٦ مليارات جنيه في موازنة العام الحالي إلى ٢٨.٥ مليار جنيه في موازنة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بهدف تحقيق عائدات تصل إلى ١٠٠ مليار دولار على المدى المتوسط.
