أعلن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، عن قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام. وبموجب هذا القرار، سيكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.
وأشار السفير سعد إلى أن هذا السعر يمثل الحد الأدنى الذي لن يقل عنه سعر التوريد، وأنه يتم الاستلام بسعر المنظومة إذا زاد عن سعر الضمان. كما أن الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تلتزم بتنفيذ هذا القرار.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية لدعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية. ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز المزارعين لزراعة المزيد من القطن، وتحسين جودته وكفاءته، مما يعزز الصناعة النسيجية ويدعم الاقتصاد المصري بشكل عام.
