تم إصدار قرار بتعديل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية في مصر، بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 10,500 جنيه شهرياً اعتباراً من أول أبريل 2023، وذلك في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
تم تحديد الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدرجات الوظيفية المختلفة في الحكومة المصرية بموجب القرار الصادر عن وزير المالية، حيث تبلغ قيمة الحد الأدنى للدرجة العالية أو ما يعادلها 8500 جنيه، وللمدير العام أو ما يعادلها 7000 جنيه، وللأولى أو ما يعادلها 6500 جنيه، وللثانية أو ما يعادلها 5500 جنيه، وللثالثة أو ما يعادلها 5000 جنيه، وللرابعة أو ما يعادلها 4500 جنيه، وللخامسة أو ما يعادلها 4000 جنيه، وللسادسة أو ما يعادلها 3500 جنيه.
تم تحديد حد أدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة، حيث يتمتع حاملو شهادة الماجستير بحد أدنى للأجر بمبلغ 6000 جنيه شهرياً، بينما يتمتع حاملو الدكتوراه بحد أدنى للأجر بمبلغ 7000 جنيه شهرياً. وعلاوة على ذلك، فإن الموظف أو العامل يحق له حافز تكميلي يشمل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر، مع مراعاة أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية صرفت للعاملين في الفترة الماضية من العام المالي 2022/2023، والتي تتميز بالعمومية أو الجماعية أو الدورية، سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات.
