تمت الموافقة من قبل مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك من حيث المبدأ.
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأعضاء المجلس ودعاهم إلى الانتباه والتركيز خلال مناقشة مواد مشروع القانون، نظرًا لكون عدد مواده كثيرًا، وتم تقديم تعديلات عليه من بعض النواب.
ويهدف مشروع القانون الجديد، الذي تقدم به النائب أحمد السجيني و60 عضوًا آخرين، إلى تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، وذلك بشرط الحصول على ترخيص وإبلاغ السلطات المختصة عن أي حيوان خطر غير مرخص بحيازته لأي شخص أو تركه دون رعاية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة الجميع وتفادي أي حوادث قد تحدث نتيجة لحيازة أو تداول هذه الحيوانات.
يتضمن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة عددًا من العقوبات، وهي:
- الحبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين في حالة التعدي العمد على الغير باستخدام حيوان خطر.
- السجن المشدد خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 4 ملايين جنيه في حالة حدوث عاهة مستديمة نتيجة التعدي باستخدام حيوان خطر.
- السجن المشدد لمدة تصل إلى 20 عامًا لمن تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر، وأفضى ذلك إلى الموت.
ويهدف هذا المشروع إلى حماية المجتمع من الأضرار التي قد يتسبب بها تداول الحيوانات الخطرة غير المرخص بحيازتها، ويحدد الإجراءات والضوابط التي يجب اتباعها في حال ترخيص حيوان خطر، كما يلزم الاتحادات والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول هذه الحيوانات في أماكنهم.
