رئيس الوزراء ومستشار النمسا يترأسان مائدة مستديرة لقادة مجتمع الأعمال في البلدين المشتركة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكارل نيهامر، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، مائدة مستديرة مشتركة في مساء اليوم، حضرها مسؤولون رفيعو المستوى من حكومتي البلدين، وممثلون عن مجتمع الأعمال المصري والنمساوي. ومن الجانب المصري، حضر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعلاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأحمس ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات. ومن الجانب النمساوي، حضر الوزير الاتحادي للزراعة والغابات وإدارة المناطق والمياه، والسفير يتر لونسكي تيفينثال، نائب وزير الخارجية والأمين العام النمساوي للشؤون الخارجية، وكارمن جوبي، نائبة رئيس غرفة التجارة، والدكتور جورج شتيلفريد، سفير النمسا بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من الشركات النمساوية.

وفي المائدة المستديرة، حضرت مجموعة من الرؤساء التنفيذيين وممثلي أكبر الشركات العاملة في قطاعات الصناعة.

تعبر تصريحات رئيس الوزراء المصري عن الجهود الحكومية لتحسين الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في مصر. يشير إلى أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون مع الدول الأخرى، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يشير إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية لتحقيق التنمية.

كما يشير رئيس الوزراء إلى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية. ويؤكد أيضًا على الحكومة الاستثمار بشكل كبير في تنمية رأس المال البشري وخاصة الشباب. هذه الجهود يمكن أن تساعد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في مصر.

تحدث رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مائدة مستديرة بين مصر والنمسا عن أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكد مدبولي أن مصر بابها مفتوح أمام الشركات النمساوية الراغبة في الاستثمار أو التوسع في مصر، وذلك كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. وأشار إلى أن الحكومة المصرية نفذت مجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. وأوضح أيضاً أن مصر تمنح الرخصة الذهبية للشركات، وحتى الآن تم منح 13 رخصة ذهبية، فيما هناك 40 طلبًا للحصول على الترخيص قيد المراجعة. كما أكد مدبولي أن مصر تنفذ خطة عاجلة لتأمين احتياجات البلاد من العملات الأجنبية وتمكين عجلة الاقتصاد من الدوران وسط الأزمة العالمية الحالية. وختم كلمته بدعوته للمشاركين في المائدة المستديرة للمشاركة بفعالية في المناقشات وتبادل الآراء والأفكار حول كيفية تعزيز شراكتنا الاقتصادية من أجل المنفعة المتبادلة.