يأتي تسجيل بيانات المستخدمين من واقع بطاقة الرقم القومي ضمن إجراءات الشركات الاتصالات للتحقق من هوية المشتركين وضمان حماية حقوق المستخدمين والأمن القومي. ويقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالرقابة والتنظيم في هذا الأمر بموجب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، الذي يعد من القوانين الرئيسية التي تحدد قواعد تقديم خدمات الاتصالات وتضمن حماية حقوق المستخدمين والأمن القومي والمصالح العليا للدولة. وتتوافق هذه الإجراءات مع المعايير الدولية للخصوصية والحماية الإلكترونية والتي تحظى بأهمية كبيرة في العصر الحالي الذي يشهد تزايداً في استخدام التقنيات الرقمية وتداخلها في حياتنا اليومية.
يتضمن ما ذكره النائب أحمد بدوي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بعدة إجراءات لتحديث وتدقيق بيانات المشتركين في خدمات الاتصالات، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي. ويشمل ذلك مراجعة الضوابط التنظيمية الخاصة ببيع وتفعيل خطوط التليفون المحمول وتحديث قواعد البيانات بشكل دوري، إضافة إلى إلزام شركات الاتصالات بتسجيل بيانات المشتركين وتحديث قواعد بيانات المستخدمين. ويقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحملات فحص فني ميداني دوري وحملات تفتيش ميداني للتأكد من التزام الشركات بالأطر التنظيمية المحددة. كما أشار بدوي إلى أهمية تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التفاعلي MY NTRA لتمكين المشتركين من تحديث بياناتهم والتأكد من بيانات الخطوط المسجلة بالرقم القومي لكل مشترك في كافة شركات المحمول.
