تتضمن هذه المادة من القانون الضريبي على العقارات المبنية، بعض الضوابط المحددة لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية. ويجب أن يتم تحديد هذه القيمة لمدة خمس سنوات، ويتم إعادة تقديرها بعد انتهاء تلك الفترة. كما ينص القانون على أن يتم بدء إجراءات الإعادة قبل انتهاء كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وسوف تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة التقدير.
ينص القانون أيضًا على أن القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية التي تخضع لنظم تحديد الأجرة وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، يجب أن تسري على الفور عند انتهاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية. ولا يجوز أن يزيد معدل الزيادة على القيمة الإيجارية للعقارات المستخدمة في أغراض السكن عن 30% من التقدير السابق، ولا يجوز أن يزيد معدل الزيادة على القيمة الإيجارية للعقارات المستخدمة في غير أغراض السكن عن 45% من التقدير السابق.
يُعد قانون الضريبة على العقارات المبنية في العديد من الدول أحد الآليات الحكومية التي تهدف إلى توليد إيرادات للدولة من خلال فرض ضريبة على الممتلكات العقارية المبنية، وتختلف نسبة هذه الضريبة وفقاً للدولة والتشريعات القانونية فيها. ويتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية بناءً على عدة عوامل، مثل موقع العقار، حجمه ونوعية الاستخدام الذي يجري عليه، وتقنينه، ويتم تحديث هذا التقدير كل فترة محددة.
وتوفر هذه الضريبة للحكومة مصادر إيرادات إضافية، التي يتم استخدامها في تمويل العديد من المشاريع والخدمات العامة المهمة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والأمن، وذلك من خلال الأموال التي يتم جمعها من خلال هذه الضريبة.
وتساهم هذه الضريبة أيضاً في تحفيز المستثمرين على تطوير العقارات والاستثمار فيها، حيث أنها تشجع على تقديم العقارات بطريقة أكثر جاذبية وأفضل للاستئجار أو البيع، وبالتالي تساهم في تطوير السوق العقاري في الدولة.
على الرغم من أن هذه الضريبة قد تؤثر سلباً على بعض الممتلكات العقارية، خاصةً في المناطق التي يكون بها العقارات ذات القيمة العالية، إلا أنها تعتبر أحد الآليات الحكومية الهامة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة بشكل أفضل بين أفراد المجتمع.
