وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته وكالة “رويترز” ونشرته اليوم الأربعاء، سيشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نموًا بوتيرة أبطأ بكثير في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، نظرًا لتأثر مواردها بتراجع عائدات مبيعات النفط الخام وتخفيضات الإنتاج. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط بنسبة 20٪ منذ انخفاضها إلى أدنى مستوى هذا العام في 20 مارس / آذار، إلا أن آفاق تحقيق المزيد من المكاسب ستكون ضعيفة إلى حد كبير خلال الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ الطلب العالمي، وهي أخبار لا تعد جيدة لدول المجلس التي تعتمد بشكل كبير على النفط.
وفقًا للاستطلاع الذي نُشِر اليوم الأربعاء، فإن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو بوتيرة أبطأ في عام 2023 مقارنةً بالعام الماضي، وذلك بسبب تأثير تراجع عائدات مبيعات النفط الخام وتخفيضات الإنتاج على مواردها. وأشار الاستطلاع إلى أن اقتصاد المملكة العربية السعودية سينمو بنسبة 3.2% فقط في هذا العام، وهو ما يقل عن نصف معدل نموه في العام الماضي، ومن المتوقع أن يبقى معدل النمو هو نفسه في العام المقبل. ومن جانبه، قال خبير الأسواق الناشئة في شركة “كابيتال إيكونوميكس”، جيمس سوانستون، إن تخفيضات إنتاج النفط ستؤدي إلى تباطؤ حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية هذا العام، كما سيؤثر تأثير الضربة المزدوجة لتخفيض إنتاج النفط وتراجع أسعاره على الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي في بقية دول الخليج. وبالنسبة للإمارات، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو اقتصادها إلى 3.7% في عام 2023 و4.0% في العام المقبل، وهو ما يقل بكثير عن نسبة 7.6% التي حققها العام الماضي.
يتوقع أن يتباطأ نمو اقتصاد كل من قطر والبحرين إلى 2.7% هذا العام، بينما سينمو اقتصاد سلطنة عمان 2.6% في عام 2023، وسيتراجع النمو الاقتصادي في الكويت بوتيرة أسرع إلى 1.5%. ولا يعد وضع دول المنطقة استثناءً، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو في معظم الاقتصادات الكبرى هذا العام، بفعل رفع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم الذي يؤثر على طلب المستهلكين.
