ينص القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد في المادة 67 على أن يتم إحالة مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وبياناتها التفصيلية، بعد إجراء جميع التسويات التعديلية اللازمة، إلى مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.
ويتضمن القانون أيضًا أن الموازنة العامة للدولة تصدر عن سنة مالية مقبلة، وتحتوي على المخصصات المالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
كما يلتزم القانون الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها بشكل دوري بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية.
وتعد قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي من أهم القوانين المتعلقة بالمالية العامة، حيث تهدف إلى تحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية العامة وتعزيز النزاهة والشفافية في العمل الحكومي.
ويتوجب على الحكومة تحري الدقة والمصداقية في إعداد الحسابات الختامية والبيانات التفصيلية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة والنزاهة في إدارة الموارد المالية العامة، وضمان استخدامها بطريقة تخدم مصلحة الشعب والوطن.
وعلى الجهات الإدارية المسؤولة عن تنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، الالتزام بمبدأ الشفافية ونشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء بشكل دوري، وذلك لتحقيق المشاركة المجتمعية وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.
