رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بمقدار ٣ آلاف جنيه بدءًا من يوليو

قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من شهر يوليو المقبل. وجاء هذا القرار بناءً على اتفاق المجلس، الذي عُقد اجتماعًا في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية ومراجعة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن القرار يأتي في إطار سياسة المجلس لتحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، ويأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم. كما أكدت أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع جميع الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.

من جانبه، أشار وزير العمل حسن شحاتة إلى أن هذه الزيادة تأتي ضمن سياسات الدولة لتوفير حياة كريمة لعمال القطاع الخاص. وأكد أن الوزارة تعمل باستمرار على تعزيز العلاقات العملية والحوار الاجتماعي بين أصحاب العمل والعمال، وتحرص على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف أن الدولة تسعى لحماية حقوق العمال وتعزيز استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج، وتدعم الشركات التي تحتاج إلى دعم. وتولي اهتمامًا كبيرًا لحقوق العمال وتوعيتهم بواجباتهم، في إطار الثقافة الجديدة