تم اليوم توقيع اتفاقية بين رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، بهدف تعزيز القطاع الخاص في مصر. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الاستثمارات وخلق فرص العمل وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين.
تعتبر هذه الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها بعد إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023 إلى 2027، والذي يركز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير فرص العمل. تعكس الاتفاقية التزام الحكومة المصرية بتنفيذ خطتها لتعزيز القطاع الخاص، استنادًا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الموافقة عليها في ديسمبر 2022.
شهدت مراسم التوقيع حضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي والعضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) مختر ديوب. ولضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال، وقع مستشار رئيس الوزراء للطروحات محمود السقا ومسؤولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية الدكتورة ليندا رودو.
من المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز الاقتصاد المصري وجعله أكثر تنافسية، من خلال جذب الاستثمارات وتشجيع دور القطاع الخاص في التنمية. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجهات الدولة المصر
تهدف الاتفاقية إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مما يؤدي إلى زيادة فرص العمل وتعزيز التنافسية. كما تهدف إلى تحسين حوكمة الشركات المستهدفة للطرح، ودعم تعافي الاقتصاد المصري من خلال قيادة القطاع الخاص في تنفيذ البرنامج بشكل فعال. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة النمو والاستثمار في قطاعات مختلفة مثل البنية التحتية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والصناعات الزراعية والتحويلية.
باختصار، تعكس الاتفاقية التزام الدولة المصرية بتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتوفير فرص استثمارية متنوعة ودعم التنمية الاقتصادية والتحسين المستدام للمعيشة في مصر.
