محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء

حضر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر السلام بجدة، حيث قدم سموه تقريراً للمجلس حول محادثاته مع رئيس روسيا الاتحادية ورئيس وزراء جمهورية الهند، وذلك لاستعراض العلاقات المشتركة وسبل توطيد التعاون في مختلف المجالات.

وبعد ذلك، ناقش المجلس الإجتماعات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية، والتي تهدف إلى تعزيز العمل التشاركي والمحوري للمملكة في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، وبما يعود على المنطقة والعالم بالنماء والاستقرار.

وفي هذا السياق، تم استعراض نتائج الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي عقد في الرياض، حيث تم التأكيد على آليات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في مجال مكافحة التنظيم، وتم الإعلان عن انضمام المملكة لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الأفريقي، والعمل على إنشاء مجموعة تركيز معنية بمكافحة التنظيم بولاية خراسان في أفغانستان.

أفاد معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان لوكالة الأنباء السعودية، بأن مجلس الوزراء ناقش نتائج الاجتماع الوزاري الذي عُقد في الرياض بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تركّز الاجتماع على جوانب الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تهدف إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.

كما أعاد مجلس الوزراء تأكيد حرص المملكة على مواجهة التحديات العالمية المشتركة والأكثر إلحاحاً، من بينها الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتغير المناخي والتنمية المستدامة، وذلك بما يمكّن من تحقيق الاستقرار والازدهار في العالم.

كما أشاد المجلس بمؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر الذي استضافته المملكة، حيث شهد حضورًا غير مسبوق تجاوز أكثر من 3500 مشارك يمثلون 26 دولة، وتم توقيع اتفاقيات في عدد من المجالات بقيمة إجمالية تجاوزت 10 مليارات دولار، بهدف توسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين والارتقاء بها نحو مزيد من النمو والتقدم والازدهار.

أفاد مجلس الوزراء بأن المملكة تتطلع إلى مشاركة واسعة من الدول المانحة في مؤتمر إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة، والذي سيعقد في الأول من شهر ذي الحجة القادم الموافق للتاسع عشر من يونيو 2023م، وذلك للمساهمة في تخفيف آثار الأزمة، وأكد المجلس على استمرار جهود المملكة في تقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع بهدف إنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي.

وفي الشأن المحلي، نوّه المجلس بما صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2023م، حيث أشاد الصندوق بالنمو الملحوظ في اقتصاد المملكة نتيجة استمرار تطور القطاع غير النفطي بوتيرة عالية، والانتعاش الملموس في الاستثمارات، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق نمو شامل ومستدام.

وأشار مجلس الوزراء إلى الإنجازات التي حققتها المملكة في عدد من المجالات الاقتصادية خلال عام 2022م، حيث سجّلت المملكة مراكز سباقة وتقدمًا في العديد من المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك الأسرع نمواً بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، وانخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة، بالإضافة إلى المؤشرات ذات الصلة بالرقمنة والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال.

أفاد معالي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المجلس قد قدّر الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، وأشار إلى أن هذا القرار يؤكد ريادة المملكة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، ودورها الفاعل في دعم الجهود الدولية وتوحيد المساعي المشتركة، وفتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في هذا القطاع.

وأضاف المتحدث باسم المجلس أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها الموضوعات التي اشترك مجلس الشورى في دراستها، بالإضافة إلى الأمور التي انتهى إليها كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

أفاد معالي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المجلس انتهى إلى عدة قرارات، حيث وافق على مذكرة تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان في مجال الهيدروجين ووقود الأمونيا ومشتقاتها، ومذكرة تعاون بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتدوير الكربون.

كما قرر المجلس تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفيجي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيجي، وكذلك تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية سان مارينو.

وأضاف المتحدث باسم المجلس أن المجلس قد قرر تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية أوزبكستان.

وأشار معالي المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المجلس قد وافق أيضًا على تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية السنغال، وكذلك تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والغابات في جمهورية تركيا في المجال الزراعي.

وأضاف المتحدث باسم المجلس أن المجلس قد قرر أيضًا تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال الثروة المعدنية، وتفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووكالة ترويج التجارة والاستثمار في جمهورية الأرجنتين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

وأوضح المتحدث باسم المجلس أن المجلس قد قرر أيضًا تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتوقيع مع الجانب السان ماريني على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سان مارينو حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتفويض معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون القانونية في مملكة البحرين. يهدف هذا التفويض إلى تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وجميع هذه الدول في مجالات الاستثمار والثروة المعدنية والزراعة والقانون والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وهذه الدول.

صحيح، وقد أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن قرارات مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء 29 رمضان 1442 هـ الموافق 11 مايو 2021م، والتي تضمنت إقرار عدد من البنود والقرارات المهمة التي تخص مختلف المجالات في المملكة العربية السعودية. وهذه القرارات التي تم الإعلان عنها تشمل ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل بعض أحكام نظام الأحوال المدنية، والذي يهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة وتسهيل إجراءاتهم الإدارية.

ثانياً: انضمام المملكة العربية السعودية إلى المجموعة الاستشارية للمانحين لدى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وهذا يعكس دور المملكة الريادي في دعم الجهود الإنسانية الدولية.

ثالثاً: الموافقة على تحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة باسم وكالة الفضاء السعودية، وتنظيم عملها وفقاً للمتطلبات المحدثة في هذا القرار.

رابعاً: تعيين الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك، والمهندس/ سامي بن عبدالعزيز المخضوب، عضوين من القطاع الأهلي في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

خامساً: اعتماد الحسابات الختامية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ولهيئة الهلال الأحمر السعودي لأعوام مالية سابقة.

سادساً: ترقية المهندس/ سامي بن محمد بن إبراهيم الموسى إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وترقية فهد بن محمد بن سعد بن معيلي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وقد أكد المجلس خلال جلسته على أهمية هذه القرارات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المملكة العربية السعودية.