أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن جهود الوزارة في مواجهة ظاهرة عمل الأطفال، وذلك من خلال استراتيجية تتمحور حول مواجهة أسباب الظاهرة، وتقديم الدعم النقدي المشروط للأسر تحت خط الفقر لحمايتها من الفقر وعدم دفعها للزج بأطفالها في سوق العمل.
وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” قدم الدعم النقدي المشروط لأكثر من 6 ملايين و238 ألف طفل من حديثي الولادة إلى سن 18 عامًا، حيث وصلت نسبة الأطفال في المرحلة العمرية من حديثي الولادة إلى 6 سنوات إلى 14%، بينما وصلت نسبة الأطفال في المرحلة العمرية من 6 إلى 18 سنة إلى 86%، وهو ما يشير إلى نجاح البرنامج في حماية الأطفال من العمل الأطفال.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تنفذ برنامج تكافؤ الفرص التعليمية بهدف حماية الأطفال من التسرب من التعليم بسبب الفقر، وتقوم بدعم حوالي 480 ألف طالب في المراحل المدرسية المختلفة من خلال دفع مصروفاتهم المدرسية وتقديم المساعدات الاجتماعية لأسرهم، وهذا يساعد في تفادي دفع الأطفال إلى العمل في سوق العمل.
تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على دعم مدارس التعليم المجتمعي بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، مثل جمعية مصر الخير، لتعزيز إلحاق الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس وتخطوا سن التعليم الرسمي، وإعادة إلحاق الأطفال الذين تسربوا من التعليم وإعطائهم فرصة ثانية لاستكمال تعليمهم. وتقوم الوزارة أيضًا بتشغيل 71 مركزًا للتكوين المهني على مستوى الجمهورية، حيث يتم تدريب الأطفال مهنيًا وفي سن العمل القانوني، وتوفير التدريب والتعليم للفئات المتسربة من التعليم الإلزامي، ويتم تدريبهم على كافة أنواع الحرف والمهن.
وقد بلغ عدد الخريجين من هذه المراكز في آخر دفعة 863 خريجًا، ويأتي ذلك من منطلق الحرص على تدريب الأطفال مهنيًا وفي سن العمل القانوني لضمان حمايتهم من التعرض لمخاطر العمل، وعدم تشغيلهم في أسوأ أشكال العمل. وتعد هذه الجهود مهمة للحد من ظاهرة عمل الأطفال وحماية حقوقهم وضمان حصولهم على تعليم وتدريب يساعدهم على تحقيق طموحاتهم وتحسين مستقبلهم.
تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بجهود كبيرة في مجال التصدي لعمل الأطفال، ومن بين تلك الجهود توجد خدمات مقدمة من خلال 17 مركزًا للطفل العامل في 14 محافظة، وتستهدف توفير الرعاية والحماية للأطفال العاملين في أعمال خطيرة، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر، وتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية للأطفال، بالإضافة إلى حل المشكلات التي تؤدي إلى دفع الأطفال للالتحاق بسوق العمل.
وتعاونت وزارة التضامن الاجتماعي مع منظمة العمل الدولية في تنفيذ “مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا”، والذي يهدف إلى تحسين التشريعات والسياسات الوطنية لتلبية الاحتياجات والحقوق الأساسية للأطفال العاملين أو المعرضين لخطر العمل الأطفال والتسرب من التعليم. ويعتبر هذا المشروع جزءًا من الجهود الشاملة التي تقوم بها الحكومة المصرية للحد من عمل الأطفال وحماية حقوقهم.
إن تنظيم معرض فني من إعداد الأطفال العاملين وأحد المتخصصين بالأسمرات يعبر عن آراء الأطفال في قضاياهم ومشكلاتهم في العمل وأحلامهم وآمالهم، يعتبر خطوة هامة في تعزيز وعي المجتمع حول مشكلة عمل الأطفال وضرورة مكافحتها. كما أن توزيع الأدوات والحقائب المدرسية للأطفال يساهم في دعم استمرارهم في التعليم، وهذا يعد من الخطوات الرئيسية في الحد من عمل الأطفال وحماية حقوقهم.
ويعكس تفاعل الأطفال والأهالي مع هذه المبادرات أهمية توفير الرعاية والحماية للأطفال ، وتعزيز حقوقهم وتحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي. ومن خلال تسليط الضوء على مشكلات الأطفال في العمل والتعريف بآثارها السلبية على صحتهم وتعليمهم وحياتهم بشكل عام، يمكن أن يحدث تغيير إيجابي في المجتمع وتعزيز الدعم للعمل على حماية حقوق الأطفال والحد من عمل الأطفال.
