ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لوحدة حل مشكلات المستثمرين اليوم، وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، بما في ذلك المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية. وتهدف وحدة حل مشكلات المستثمرين إلى تقديم الدعم والمساعدة للمستثمرين في حل أية مشكلات قد تواجههم أثناء تنفيذ مشاريعهم في مصر.
“في بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية مواتية. وأشار إلى أن وحدة حل مشكلات المستثمرين تعمل جاهدة على حل المشكلات قبل اللجوء إلى جهات التقاضي أو التنازع. وأكد أنه يتابع بنفسه الموقف التنفيذي لعمل الوحدة، ويشكر كل الجهات المعنية التي تعمل معهم على تيسير الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار. كما أشار إلى أن الجميع يعمل على وضع حلول غير تقليدية للمشكلات المستجدة.”
أثناء الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية متابعة تنفيذ قرارات وحدة حل مشكلات المستثمرين. وعرضت المهندسة راندة المنشاوي جهود الوحدة في حل مشكلات المستثمرين، وتم تقديم تقرير حول الشكاوى المسجلة ونسبة إنجاز الفحص والإفادة بنتائجه. كما تم عرض عدد من التحديات المختلفة والمشكلات المتعلقة بالعديد من القطاعات، وتم الإتفاق على عدد من الحلول المقترحة، والتي سيتم إقرارها في اجتماع مجلس الوزراء. وتم التركيز على تحديات تسجيل وتقنين عقود الأراضي الزراعية، وتملك الأراضي الصحراوية، وإجراءات التعويض عن نزع الملكية، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بمنح التراخيص في العديد من القطاعات. وتم عرض حلول لمشكلات الشركات التي تعمل في مجالات مختلفة مثل النقل الذكي، والعقارات، والسياحة والفنادق، والاستثمارات المالية، والتعليم، والرعاية الصحية، والصناعة، وتم الموافقة على تلك الحلول من الوزارات والجهات المعنية.
