أكد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني في مصر، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، على أن هناك ثلاثة قضايا رئيسية تم استبعادها من المناقشة في الحوار الوطني، وهي الدستور المصري القائم، السياسة الخارجية المصرية، والأمن القومي الاستراتيجي.
وأوضح رشوان أنه لا يوجد أي مساس بالدستور المصري القائم الآن، وأن الانصياع لكل مواده يعتبر أمرًا مقبولًا، ولذلك فلن يتم التطرق له ولمواده في مناقشات الحوار الوطني. وتابع بالقول: “نحن نعمل على تعزيز وتطوير الدستور وليس إعادة كتابته”.
كما أشار رشوان إلى أن السياسة الخارجية المصرية تمتلك أدوات متفق عليها بالإجماع، ولذلك لا يوجد حاجة لمناقشة السياسة الخارجية في هذا الحوار الوطني، مؤكدًا على أن الخارجية المصرية تتعامل مع كل القضايا بمحددات معروفة للجميع.
وفيما يتعلق بالقضية الثالثة التي تم استبعادها من المناقشة في الحوار الوطني، فأكد رشوان على أنها تتعلق بكل ما يتعلق بالأمن القومي الاستراتيجي، وقال: “جميعا نعرف كيف يدار هذا الملف من القوات المسلحة”.
وتابع رشوان: “أما النقاشات التي ستجري في الحوار الوطني فستركز على عدة محاور رئيسية، منها تطوير المؤسسات الدستورية والتشريعية وتحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات العامة والمجتمعية وتطوير التعليم والتدريب وتحسين الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وتعزيز الأمن والاستقرار والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتعزيز الصناعات الوطنية وتطوير الزراعة وتحقيق التكافل الاجتماعي والتعامل مع ملفات الشباب والمرأة والتنمية المستدامة”.
يذكر أن الحوار الوطني يأتي في إطار التشاور الوطني الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي، ويهدف إلى استماع رؤى المجتمع المدني والمواطنين في عدة محاور رئيسية لبناء مصر الجديدة في المرحلة المقبلة.
وتجري الجلسات بحضور ممثلين عن الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشارك فيها أكثر من 3000 شخص. ومن المتوقع أن يستمر الحوار لمدة شهر، قبل أن يتم عرض نتائجه على الرئيس السيسي.
