حضر وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، فعاليات مؤتمر الأهرام العقاري الثالث، الذي نظم تحت عنوان “العقار والتنمية المستدامة – حلول مبتكرة لإدارة رشيدة”، وتم تنظيمه برعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الكاتب الصحفي، عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
أشاد الوزير بدور مؤسسة الأهرام الهام في عكس التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، وتوفير منصة لجميع الأطراف المعنية لبحث الحلول اللازمة لهذه التحديات. وأكد أن المؤسسة تلعب دوراً حيوياً في تنظيم فعاليات متخصصة في عدة قطاعات اقتصادية رئيسية، وتوطيد العلاقات بين هذه القطاعات، وخاصة في القطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية.
أشار الوزير إلى أهمية المؤتمر العقاري الثالث الذي يتناول أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري، خاصة في ظل الظروف الحالية، ويساهم في إيجاد حلول جذرية لتلك التحديات والنهوض بالقطاع الذي يسهم بأكثر من 20% من الناتج القومي للدولة ويتصل بـ100 صناعة توفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أشاد بدور مؤسسة الأهرام في تنظيم فعاليات تخص القطاعات الاقتصادية الحيوية وتوفير ملتقى للأطراف المعنية لبحث إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها.
وأوضح الوزير أن الزخم الحالي في حركة العمران والتشييد في مصر يعكس بشكل واضح الاهتمام الكبير من قيادة الدولة ببناء مصر جديدة توفر لجميع المواطنين حياة كريمة، بما في ذلك المساكن الملائمة. كما أشار سمير إلى أن الحكومة نجحت في إحداث تحول نوعي في مجال الإسكان من خلال مبادرات التطوير التي تهدف إلى توفير سكن كريم للمواطنين. وقد أطلقت الحكومة مدناً ذكية متطورة ومستدامة لتلبية الزيادة الكبيرة في عدد السكان، وكذلك قامت بتطوير الأحياء القديمة في مصر لتتناسب مع الحياة العصرية للمواطنين. وأضاف سمير أن الحكومة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف مضاعفة الرقعة المعمورة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات لتحقيق رضا المواطن المصري.
أكد الوزير على حرص الحكومة على دعم الصناعة في مصر بكافة السبل الممكنة، حيث تعمل وزارة التجارة والصناعة على توفير حوافز جاذبة لجميع قطاعات الصناعة المحلية، بهدف تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
وأضاف سمير أن الحكومة قد أتاحت حديثًا بعض التيسيرات لصناعة التطوير العقاري، وذلك بهدف تحفيز المشروعات على الأراضي الخدمية والاستثمارية، وذلك في ضوء المتغيرات والتأثيرات الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية. ومن بين هذه التيسيرات، زيادة مدة التنفيذ لجميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية التي لا تزال قيد التنفيذ، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الفائدة المطبقة على الأقساط المستحقة خلال هذه المدة.
