الجمارك تعدل ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات المصريين والأجانب الموجودين خارج البلاد
تم تعديل ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، والأجانب، والسياح، والعابرين القادمين لمصر لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد بحد أقصى 6 أشهر خلال العام، وذلك وفقًا لإعلان صادر عن مصلحة الجمارك. ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الحكومة لتيسير إجراءات السفر والعبور عبر الموانئ الحدودية وتحسين خدمات الجمارك المقدمة للمسافرين، كما يساعد على تحفيز السياحة وجذب المزيد من الزوار إلى مصر.
أعلن رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، في بيان أمس، عن تعديل ضوابط الإفراج المؤقت عن السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، والأجانب، والسياح، والعابرين القادمين لمصر، والتي تتيح لهم قضاء فترة مؤقتة بالبلاد لمدة تصل إلى 6 أشهر خلال العام. وأوضح أنه يُسمح بتمديد هذه الفترة لمدد أخرى بموافقة الوزير أو من ينوب عنه، لأسباب مبررة، وذلك دون تجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب. ويتم دفع مقابل مادي لتعليق أداء الضرائب والرسوم عن السيارة، والذي يبلغ 100 دولار أو ما يعادلها للثلاثة أشهر الأولى، و175 دولارًا أو ما يعادلها للثلاثة أشهر التالية. ويتم زيادة هذا المبلغ بنسبة 50% في حالة مد صلاحية السير، ويتم دفع 50 دولارًا أو ما يعادلها عن كل سيارة من السيارات الواردة بصحبة الأفواج السياحية، ولا يتجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهرًا واحدًا.
تعني هذه التعديلات أن المصلحة ستسمح للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين بإقامة مؤقتة في مصر لمدة تصل إلى 6 أشهر بإدخال سياراتهم إلى البلاد بشكل مؤقت دون الحاجة إلى دفع الرسوم الجمركية الكاملة. ويجوز مد فترة الإفراج المؤقت إلى مدد أخرى بموافقة الوزير أو من ينوب عنه لأسباب مبررة، ولكن بشرط عدم تجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب. ويتم سداد مبلغ مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم لتحصيل الموافقة على إدخال السيارة إلى البلاد بشكل مؤقت. ويتم الإفراج مؤقتًا عن سيارات الركوب الخاصة بالمستثمرين الأجانب والخبراء والأساتذة الذين تستقدمهم الجهات الحكومية، وخبراء الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد، وشركات ومؤسسات الطيران الأجنبية التي تسير في خطوط منتظمة من وإلى وعبر الأراضي المصرية.
تم تحديد “مقابل تعليق أداء الضريبة والرسوم” بمبلغ 500 دولار أو ما يعادله عندما يتعلق الأمر بسيارات سعتها اللترية أكثر من 2000 سي سي وذلك لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو جزء منها، ويتم تحديد مبلغ قدره 700 دولار أو ما يعادله عندما تزيد المدة على 3 أشهر ولكن لا تتعدى 6 أشهر. وفيما يتعلق بسيارات شركات البحث والتنقيب عن البترول أو المعادن وسيارات الخبراء الأجانب العاملين بهذه الشركات، يتم تحديد “مقابل تعليق أداء الضريبة” بمبلغ 500 دولار أو ما يعادله كل 6 أشهر أو جزء منها.
وأشار المتحدث إلى أنه يتعين دفع مبلغ 50 دولارًا أو ما يعادله عن كل وحدة في الشهر أو جزء منها، كمقابل لتعليق أداء الضرائب والرسوم، من أجل السماح بالإفراج المؤقت عن سيارات الركوب وأجهزة السباقات الدولية والمحلية، بما في ذلك المعدات والأدوات المرتبطة بها، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للتنشيط السياحي لمدة شهر قابلة للتمديد.
